پژوهش در زمینه ارتباطات و توسعه.بجشی از مطالعات و تحقیقات ارتباطی چند دهه اخیر را تشکیل می دهد. پایه و اساس این مطا لعات. نظریاتی است که از دهه ۱۹۵۰ به بعد عمدتا توسط نظریه پردازان غربی بویژه امریکای ها مطرح شده است. در مجموع باید گفت که ارتباطات نقش ویژه ای در رشد و ارتفای صنعت واقتصاد دارد و در حقیقت سیستم اقتصادی جهان بدون وسایل ارتباطی نمی تواند کارایی داشته باشد و می توان گفت که بقای اقتصاد جهانی. به بقای وسایل اتباطی وابسته است ذاکر ۱۳۷۶ ص۳۰ . به این ترتیب مشخص است که چرا ارتباطات و توسعه . به محور دلمشغولی سیاسیون. دانشمندان وپژوهشگران جهانی تبدیل و نظریات گوناگونی در مورد ان مطرح شده که اغلب نیز با یکدیگر به چالش پرداخته اند. و بالاخره اینکه در مورد تاثیر ارتباطات بر توسعه. دو دیدگاه وجود دارد . یکی خوشبینانه که برای ارتباطات در توسعه نقش مهمی در حد معجزه قائل است ودیگری.دیدگاه بدبییایه که نسبت به کاربرد و استفاده از رسانه ها بد بین است و انها را تضعیف کننده ارزشهای بومی وملی و عامل بی هویتی و از خود بیگانگی می داند. اینترنت اینترنت مجموعه ای است از شبکه های کامپیوتری محلی و یا کامپیوترهای منفرد است که بوسیله خطوط مخابراتی. از قبیل ماهواره. رادیو. کابل مسی و فیبر نوری به هم متصل شده و تحت پروتکل واحد با هم تبادل اطلاعات انجام می دهند. توزیع خدمات اینترنتی در بین کاربران شبکه.توسط شرکت های فراهم کننده خدمات اینترنتی انجام می شود. در حال حاضر تقریبا در تمام دنیا. شبکه اینترنت در حد وسیع مورد استفاده قرار می گیرد. خدمات قابل ارائه در اینترنت به شرح زیر تقسیم بندی شده است.پست الکترونیک . گروهای خبری انتقال فایل اجرای برنامه از راه دور . صفحات اطلاع رسانی. این خدمات قابل ارائه در شبکه اینترنت.همه پخش اقتصادی. اجتماعی و اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار داده.به نحوی که میتوان گفت. امروزه. اینترنت در توسعه ملی کشور ها نقش غیر انکاری دارد.با شناخت نسبی از قابلیت های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات. محورهای عمده تاثیر گذاری ارتباطات دور در این بستر. در قالب سه نقش اقتصادی .فرهنگی وسیاسیبی بیان می شود.
این متن بر گرفته از مقاله توسعه وارتباطات اقای امیر کیهان که بنظرم جالب و ساده و خلاصه
می تواند برای همه در مورد رشته من مورد استفاده قرار گیرد.
نیروی انسانی ماهر است که باعث پیشرفت سازمانها و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشورها می شود.
سرمایه ایرانیان مقیم خارج حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که این رقم معادل ۳۰ سال صدور کالاهای نفتی و غیرنفتی ایران است.
موضوع مهاجرت نخبگان موضوع جدیدی نیست بلکه از نیم قرن قبل کشورهای توسعه نیافته گرفتار این مسئله بوده اند.
صندوق بین المللی پول، ایران را جزء کشورهایی می داند که بیشترین فرار مغزها را دارد.
۳ میلیون مهاجر ایرانی به ترتیب ۱/۲میلیون نفر در آمریکا، ۲۰۰ هزار نفر در کانادا، ۱۸۰ هزار نفر در انگلیس، ۱۱۰ هزار نفر در آلمان، ۱۰۰ هزار نفر در فرانسه، ۹۰ هزار نفر در سوئد، ۷۰ هزار نفر در استرالیا و بقیه در دیگر کشورها ساکن شده اند.
نبود امکانات رفاهی، فقر امکانات آمـوزشی، بی توجهی به جایگاه علم و عالم، بی توجهی به پژوهش و عدم شایسته سالاری از جمله عوامل مهاجرت نخبـگان به شمار می رود.
باعنایت به تغییرات و تحولات سریع در جهان و در بیشتر کشورها و پیشرفت پرشتابی که به صورت تصاعدی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در تعدادی از کشورهای در حال توسعه در حال وقوع است، تغییر و توسعه از عوامل ضروری در سازمانها و در کشورها به شمار می رود. امروزه اساساًَ رشد و توسعه اقتصادی و یاافزایش صادرات کالاهای غیرنفتی اکثر کشورها در گرو عوامل مهمی از قبیل فناوری و اطلاعات، تولید و بهره وری است. هرچند اخیراً برای کشورهای پیشرفته بعد فناوری در مقایسه با تولید از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است.
در هر حال، برای کلیه کشورها، بهره وری سیستم های اطلاعاتی و تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است. آنچه که به طور مشترک در تمامی کشورها و در فازهای اطلاعاتی، تولیدی، خدماتی و... وجود دارد، دانش است.
به این ترتیب می توان ادعا کرد که عامل نیروی انسانی متخصص و ماهر است که باعث پیشرفت سازمانها یا کشورها و بهره وری بهینه از امکانات و منابع کشورها می شود. زیرا مدیر و مدبر است که می تواند منابع دیگر از قبیل منابع معدنی و زیرزمینی، منابع مالی، سرمایه ای و پولی، تجهیزات و ماشین آلات و یا ابزار تولید و اطلاعاتی را به کار گیرد. سرمایه نیروی انسانـی متخصص، تنها سرمایه ای است که نمی توان مانند منابع فیزیکی دیگر، مقدار دقیق پولی آن را محاسبه کرد. بنابراین، زیانهای ناشی از مهاجرت نخبگان شامل دو نوع زیانهای بالفعل و بالقوه است.
طبق یک برآورد، فقط سرمایه ایرانیان مقیم خارج در حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار است که این رقم حدوداً معادل سی سال صدور کالاهای نفتی و غیرنفتی ایران با قیمت بالا است.
همان طوری که ذکر گردید، در میان نیروی انسانی در کشورها، مدیران و متخصصان واقعی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا آنها هستند که مغز متفکر سازمانهایند و در واقع اینگونه رهبران اند که موفقیت و یا شکست سازمانها به آنها نسبت داده می شود.
نیروی انسانی یکی از اساسی ترین شاخصهای توسعه یافتگی کشورها محسوب می شوند. لذا با مهاجرت نخبگان، به شدت قدرت مدیریت و حاکمیت کاهش یافته و امور به نحو مطلوب اداره نخواهند شد. امروزه برای حفظ و نگهداری نیروهای انسانی ماهر و نخبگان و متخصصان و مدیران در کشورها، نمی توان فقط به روشهای سنتی یا قدیمی و فرسوده تکیه کرد، بلکه حفظ و نگهداری مغزها نیاز به ایجاد محیطی آرام و مناسب دارد.
باایجاد چنین محیطی می توان کشور را به سوی کارآیی و پویایی سوق داد. متاسفانه به گفته مقامات مسئول کشورمان، میزان فعلی ساعات مفید کاری کارکنان در کشور، حداکثر ۹۰ دقیقه در روز است، در حالی که این میزان در اکثر کشورهای پیشرفته و یا توسعه یافته به ۷ساعت در روز می رسد. از آنجایی که نخبگان با تنبلی و کم کاری سازگاری و هماهنگی نداشته ، لذا ترجیح می دهند به کشوری مهاجرت کنند که فعال و میزان ساعات کاریشان بالا باشد به طوری که با سیستم فیزیکی و روحی و روانی آنها هماهنگی داشته باشد.
موضوع مهاجرت نخبگان، موضوع جدیدی نیست، بلکه از نیم قرن قبل، همه کشورهــای توسعه نیافته گرفتار این مسئله بوده اند. منتهی در ایران بعد از انقلاب اسلامی، آمار مهاجرت به دلائل گوناگون از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. به طور کلی هنگامی که جذابیت های نسبی کشور مهاجرپذیر مانند جذابیتهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بیشتر از کشور مبدا باشد، مهاجرت انجام می پذیرد.
شاید بتوان گفت تفاوت مهاجرت با فرار مغزها در این است که معمولاً مهاجرت به صورت دوطرفــــه و در حالت عادی انجام می پذیرد، در حالی که فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان عمـــدتاً به صورت یک طرفه انجام می گیرد.
موضوع مهاجرت نخبگان از موضوعهایی است که هیچ نهاد و یا سازمانی تابه حال به فکر اصلاح و یا ارائه راه حلهای علمی برای رفع این ضایعه ملی نبوده است. لذا لازم است که مسئولان این رویکرد را از دو زاویه یعنی:
۱ - تقلیل و تضعیف عوامل بازدارنده یا دفع (که متعاقباً به آنها اشاره خواهد شد) و
۲ - نگاه جدید از زاویه ای متفاوت به این پدیده بنگرند.
آمار و ارقام مختلف بیانگر اینست که جامعه ما از این لحاظ (مهاجرت مغزها) و یا جذب نخبگان و به کارگیری آنها در مملکت ناتوان است، متاسفانه هنوز اهمیت و جایگاه نیروهای متخصص و حرفه ای در کشورهای جهان سوم جانیفتاده است. به نظر می رسد که بیشتر توجهات مسئولان و مدیـران صرف هزینه های کوتاه مدت می شود تا صرف تربیت، آموزش و حفظ و نگهداری منابع نیروی انسانی کارآمد.
به گفته دکتر احمد آقازاده، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ۷۲ درصد برگزیدگان ایرانی المپیادها جذب دانشگاههای آمریکا شده اند، به طوری که در سال ۱۳۸۰، ۹۰ نفر از ۱۲۵ نفر برگزیدگان المپیــــادهای دانش آموزی و دانشجوئی ایران به آمریکا رفتند. وی از جمله علتهای اساسی اینگونه مهاجرتها را منزوی شدن نیروهای کارآمد و عدم شایسته سالاری در کشور می داند. همچنین ۸۰ درصد از نفرات اول کنکور دانشگاهها و نفرات اول تا سوم المپیادهای ایرانی (در ده سال گذشته) از کشور مهاجرت کرده اند و از تعداد ۱۷۵ نفر که مدالهای گوناگون دریافت کرده اند، اکثر آنها در کشور نیستند.
صندوق بین المللی پول، ایران را جزء کشورهایی که بیشترین فرار مغزها را به خود اختصاص داده می داند. و به همین خاطر تاوان سنگینی پرداخته ایم. برای نمونه در سال ۱۳۷۸، به طور متوسط روزانه ۱۵ کارشناس ارشد و ۳ تا ۲ پزشک از کشور خارج شدند که کلاً ۴۰ میلیارد از این بابت خسارت دیدیم، که این رقم حدود ۲ برابر صادرات نفتی و غیرنفتی سالانه کشور است.
صندوق بین المللی پول، ایرانی های مهاجر به آمریکا را در سال ۱۹۹۰ حدود ۱۵۰ هزار و ۹۰۶ نفر دانسته که از این تعداد، ۱۰۵ هزار و ۵۲۶ نفر از آنان دارای تحصیلات بالاتر از فوق دیپلم بوده اند و نزدیک به ۱۵ درصد آنها از تحصیلات عالی در مقطع دکتری برخوردار بوده، که در بین کشورهای آسیایی، از این لحاظ بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است. به طور کلی، کشور ایران جزء چند کشور مهاجر فرستی است که در بین مهاجران آن بیشترین افراد تحصیلکرده وجود داشته است. تاسف بارتر اینـکه، حدود ۴۰ درصـــد بورسیه های تحصیلی که توسط دولت به خارج اعزام می شوند، به ایران باز نمی گردند. مسلماً مهاجرت اینگونه افراد به خارج تاثیرات جدی و جبران ناپذیری بر روی پیشرفت مملکت و صادرات کالاها گذاشته است.
آمار مهاجران ایرانی حدود ۱۲ درصد از کل مهاجران جهان است، به طوری که طبق آمار رسمی حدود ۱۲۰ میلیون نفر و طبق آمار غیررسمی حدود ۲۵۰ میلیون نفر مهاجر در جهان وجود دارد. جالب توجه اینکه کلیه این مهاجرتها از کشورهای جنوب به شمال نیست، بلکه از اروپـا و کانادا نیز به آمریکا مهاجرت می کنند.
طبق آمار گزارش شده، از ۳ میلیون مهاجر ایرانی، به ترتیب ½۱/۲½ میلیون نفر در آمریکا، ۲۰۰ هزار نفر در کانادا، ۱۸۰ هزار نفر در انگلیس، ۱۱۰ هزار نفر در آلمان، ۱۰۰ هزار نفر در فرانسه، ۹۰ هزار نفر در سوئد، ۷۰ هزار نفر در استرالیا، ۳۰ هزار نفر در هر کدام از کشورهای ترکیه، اتریش و ایتالیا، ۱۰ هزار نفر در یونان، ۵ هزار نفر در هر کدام از کشورهای بلژیک، نروژ و اسپانیا و بقیه در کشورهای همسایه ایران ویا در کشورهای دیگر ساکن اند.
روزنامه نوروز (۲۵ تیرماه ۸۱) در یک مقایسه، وضعیت ایرانیان تحصیلکرده مقیم آمریکا را در مقایسه با شهروندان بومی آمریکایی را به شرح زیر بیان کرده است.
چندی قبل، خبرگزاری آناتولی ترکیه، آمار وحشتناکی را گزارش کرد که بسیار هشداردهنده است. این خبرگزاری گزارش داد که طی ۱۱ ماه اول سال ۲۰۰۱ دقیقاً تعداد ۴۷۳۵ نفر از دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در ترکیه، تقاضای پناهندگی به کشورهای مختلف کرده اند که از این تعداد ۳۱۸۵ نفر از ایران، ۹۲۲ نفر از عراق، ۲۰۳ نفر از افغانستان، ۳۹ نفر از چین و ۱۸۶ نفر از سایر کشورها بوده اند. اخیراً کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش بینی کرده اند که تا سال ۲۰۲۰ نیازمند ۸۰ میلیون نفر نیروی کار متخصص هستند، لذا طبیعی است که هرسال در حدود ۴ میلیون نفر نخبه را به خود جذب کنند.
علل مهاجرت مغزها
هیچ گاه به طور زیربنایی و جدی مسئله مهاجرت متخصصین و نخبگان به دیگر کشورها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. در حالی که حتی بعضی از این افراد احتمالاً تا حدی از حقوق کافی نیز برخوردار بوده ولی هیچ گاه پی به انگیزش، نیازها و یا انتظارات و خواستهای آنها توجه نشده است. هرچند میزان درآمد و حقوق آنها در مقایسه با درآمد در کشور میهمان قابل مقایسه نیست ولی همه مهاجرتها نیز به دلیل صرفاً میزان حقوق و یا درآمد نبوده است، بلکه در کشورشان با آنها به طور منصفانه و یا عادلانه رفتار نشده است و رفتارهای تبعیض آمیز و عوامل دیگری مانند: نظام حقوقی، قضائی و یا قانونی مملکت، سیستم آموزشی مدارس و دانشگاهها، نظام پزشکی و بهداشتی کشور و بالاخره اوضاع سیاسی و اجتماعی مملکت مانند فقدان آزادی یا عدم احترام به حقوق شهروندی و یا نظام اداری و بوروکراتیک سازمانها و نظایر آن، از جمله عوامل موثر مهاجرت نخبگان از جهان سوم به دیگر کشورها بوده است.
● در مورد مهاجرت نخبگان به کشورهای خارج، دکتر زارع و دکتر حکیمی از اقتصاددانان کشور علتهای آن را به شرح زیر بیان داشته اند:
۱ - فقر امکانات آموزشی و پژوهشی و آزمایشگاهی - عدم شایسته سالاری، به طوری که افرادی با صلاحیتهای بسیار پایین تر از آنها در راس پستهای حساس و مدیریتی قرار دارند (براساس گزارش آنها ۷۰ تا ۶۰ درصد از نخبگان یا بیکارند و یا اینکه در پستهای مناسب خود قرار ندارند).
۲ - وجود مسائل اقتصادی و نبودن امکانات رفاهی و اولیه برای افراد به طوری که باعث کاهش و یا فقدان شوق به کار و امید به آینده شده است.
۳ - علل تاریخی و یا فرهنگی، به طوری که اکثر افراد به دنبال منافع فردی تا منافع ملی و یا جمعی هستند.
۴ - ناهماهنگـــی بین نگرش کلان مسئولان، به طوری که تعدادی از آنها به صورت مثبت و بعضی دیگر به شکل منفی به این پدیـــــده می نگرند. براساس نظرات صاحبنظران، گسترش دانشگاهها از لحاظ کمی و بی توجهی به ارزشهای کیفی یا استانداردهای آموزشی در نظام برنامه ریزی کشور، از دیگر موانع و یا عوامـــل بازدارندهٔ جذب نخبگان محسوب می شود.
مهندس سید محمدرضا دربندی، مشاور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در امور فرهنگی ایــرانیان خارج از کشور، علل و انگیزه های مهاجرت ایرانیان را به طور کلی به دو بخش قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن تقسیم کرده است. قبل از انقلاب اسلامی اکثر مهاجرتها به صورت انفرادی ولی بعد از انقلاب بیشتر مهاجرتها توسط افراد متخصص انجام پذیرفته است.
● وی علل اصلی جذب نخبگان به مراکز علمی سایر کشورها را بدین شرح توضیح داده است:
۱ - بی توجهی به جایگاه علم و عالم: به طوری که آنقدر که در رسانه ها مثلاً خوانندگان، هنرپیشه ها و ورزشکاران تجلیل می شوند، به چهره های ماندگار علمی، استادان برجسته و مبتکران و مخترعان و یا المپیادها احترام گذاشته نمی شود؛
۲ - بی توجهی به پژوهش: بی توجهی به رشد کیفی و تحقیق و پژوهش در دانشگاهها یکی دیگر از این عوامل است. یکی از عواملی که دانشجــویــان بسیــاری را به کشور آمریکا می کشاند، عامل امکانات تحصیلی، تحقیقی، کامپیوتری و اعطای کمکهای تحصیلی. رفاهی و بورسیه هاست. در سالهای اخیر تعداد دانشگاههای داخل کشور بدون هیچ گونه برنامه مدونی و یا تناسب رشته ها با مشاغل گسترش یافته اند و توجه بیشتر به ارزشهای کمی تا کیفی بوده به طوری که روشهای تدریس بسیاری از کلاسها صرفاً مبتنی بر تئوری ها و حفظیات قدیمی و سنتـــی است. به روز نبودن اطلاعات ، استفاده از روشهای سنتی و قدیمی و ابزارهای غیراستاندارد، پایین بودن میزان تحقیقات و پژوهش در مراکز علمی و عدم هماهنگی بین تحقیقات و کاربرد آنها و تخصیص بودجه ناکافی به امر تحقیق و پژوهش، گسترش و ترویج مدرک گرائی، از عوامل دیگری هستند که بیشترین نارضایتی را در بین دانشجویان به دنبال داشته است.
۳ - عوامل اقتصادی: مسلماً یکی از عوامل اساسی که اکثر فرزانگان را جذب کشورهای دیگر می کند. وقتی که میزان حقوق یک متخصص در خارج ده ها برابر حقوق همان شخص در ایران است، مسلماًفرد به فکر مهاجرت به آن کشور خواهد افتاد.
۴ - عوامل سیاسی و قانونی: از عوامل دیگر مهاجرت ، عدم مصونیتهای سیاسی و علمی جهت اظهارنظر و حاکمیت گروههای سیاسی بر دانشگاهها و مراکز علمی و همچنین طولانی یا قدیمی بودن قوانین در سیستم قضائی مملکت است.
۵ - عوامل اجتماعی: یکی دیگر از عوامل »فرار مغزها« نبود شنـاخت قدر و منزلت تحصیلکرده ها و نوع برخورد با آنهاست. از آن جمله فراهم نشدن فرصتهای مطلوب برای ارائه طرح و یا پروژه های مطالعاتی آنهاست.
۶ - عدم شایسته ســالاری: اکثر مشاغل به افراد بی صلاحیت و یا کم صلاحیت واگذار گردیده است. و تنها ¼۱/۴ ¼ درصد از کارآفرینان در بخشهای صنعتی کشور مشغول بکارند. واگذاری مشاغل براساس رابطه تا ضابطه ، عدم تطابق شغل با تخصص و رشته افراد، بوروکراسی دولتی و انحصاری مشاغل از دیگر عواملی هستند که به مهاجرت نخبگان از کشور کمک کرده اند.
۷ - انحصارات دولتی: یکی دیگر از عوامل مهاجرت نخبگان، براساس نظرات کارشناسان، انحصارات دولتی است، به طوری که از طرفی دولت به بهانه کوچک سازی از جذب نخبگان سرباز می زند و از طرف دیگر در واگذاری فعالیتـــهای کشور به بخش خصوصی طفره می رود. لذا جایی دیگر برای نخبـگان باقی نمی ماند.
۸ - میزان امید به آینده: هرچه امید به آینده بیشتر باشد، میزان مهاجرت تقلیل پیدا می کند. امید به آینده جوانان در رابطه با شغل آینده شان، میزان درآمد آنها، توانائی تشکیل زندگی، ازدواج، خرید مسکن، ماشین و امثالهم و بالاخره میزان امنیت کشور تماماً ارتباط مستقیم با ترک و عدم ترک مملکت دارند. افراد معمولاً جذب کشورهایی می شوند که از لحاظ جذابیت و امید به آینده روشن اطمینان بیشتر داشته باشند.
● راه حلهای پیشنهادی
یکی از راه حلهای پیشنهادی ، تلاش برای ارتباط هرچه بیشتر نخبگان مقیم خارج کشور با داخل است. در صورت قطع ارتباطات آنها با داخل، برروی نسل فعلی و نسلهای بعدی تاثیر خواهد گذاشت. دوم نیاز به یک اجماع نظر نسبی بین مسئولان است. به طوری که بسترهای گفت و شنود در مسیر رشد جامعه و در راستای جذب نخبگان باشد که مستلزم تغییر استراتژی در زمینه توسعه و به کارگیری نیروی انسانی ماهـــــر باشد.
سوم برنامه ریزی طویل المدت و تعیین اهداف جهت جذب نیروهای انسانی کارآ و ماهر همراه با عدالت، عقل و تدبیر است به نحوی که بستر مشارکت آنها در تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم گردد. علاوه بر موارد فوق: اصلاح سیستم آموزشی و پژوهشی کشور از ابتدائی تا پایان دانشگاه و تلاش در جهت تربیت نیروهای انسانی خلاق، تصمیم گیرنده، محقق و حلال مشکلات، ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در کشور و پیاده کردن نتایج آنها، تخصیص فرصتهای شغلی در اختیار نخبگان و فرزانگان و اجرای شایسته سالاری و بالاخره پیاده کردن برنامه های عملی برای جذب نخبگان است.
در پایان باید اذعان کرد که رفتن صاحبان دانش و اندیشه »فرار مغز« نیست، بلکه هجرت نخبگان است، چون بسیاری از آنها بالاخره به کشورشان برخواهند گشت. آنها عمدتاً علاوه بر دلائل ذکرشده در بالا به دلیل کمبود امکانات و ظرفیتهای علمی در داخل کشور به مهاجرت اقدام می کنند. در حقیقت این فرزانگان به دنبال دستیابی به ابزارهای مناسب تر برای خدمت، تولید علم و اندیشه خود هستند. لذا، بایستی به جای در حصارکردن اندیشمندان و یا توبیخ و ایجاد تنگناهای مختلف برای آنها، تلاش در افزایش قابلیتها و توانائیها و ایجاد محیطی سالم در داخل کشور باشیم. اینگونه می توانیم به شکوفایی اقتصاد مملکت، رشد مدیریت و افزایش و صدور کالاهای غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت باشیم.
ارتباطات جمعى به‌عنوان یک نهاد اجتماعی، با دیگر نهادهاى موجود در جامعه روابط مبادلاتى متقابل دارد. بدون شک، این نهاد اجتماعى در روند تغییرات اجتماعى و رشد اقتصادى عامل مهمى تلقى مى‌شود. ارتباطات به معناى عام، نشانگر ساختارهاى سیاسی، اقتصادى و فرهنگى در یک جامعهٔ مشخص است. در چارچوب‌هاى چنین ساختارهائى است که تعامل اجتماعى میان افراد و در نهایت، مشارکت رخ مى‌دهد. در واقع مى‌توان گفت: فرآیند توسعه، رابطهٔ پایدارى با تعامل میان مردم و مشارکت فعال گروه‌هاى مختلف اجتماعى دارد. این امر صورت نمى‌گیرد، مگر در پرتو نظام جامع ارتباطى - اطلاعاتى که مى‌تواند تا حد زیادى در رفع اختلافات، تضادهاى موجود در ارزش‌هاى و رفتارهاى مردم و فراهم آوردن محیط مساعد براى توسعهٔ ملی، مؤثر باشد. این پدیده، در جوامع در حال توسعه یا کم رشد، به دلیل بومى نبودن و نهادى نشدن وسایل ارتباطى مدرن و برخورد آن با وسایل ارتباط سنتی، به‌عنوان نیروى اجتماعى فعال، مسائل و مشکلات کم و بیش مشابهى را پدید آورده است. شناخت ابعاد این پدیده براى پژوهشگران ارتباطات در دهه‌هاى اخیر، مرزهاى نوینى را گشوده است.
از جمله پژوهش‌هائى که دربارهٔ نقش و وسایل ارتباط جمعى در توسعه صورت گرفته است، مى‌توان از پژوهش مربوط به دانیل لرنر آمریکائی، تحت عنوان ”گذر از جامعه سنتی: نوسازى خاورمیانه“ نام برد. او در سال‌هاى ۱۹۵۱-۱۹۵۰ از سوى مؤسسهٔ تحقیقات اجتماعى دانشگاه کلمبیا مسئولیت انجام پژوهشى را در کشورهاى خاورمیانه بر عهده گرفت. او در این پژوهش ۱۶۰۰ نفر از میان مردم کشورهاى (ایران، مصر، ترکیه، سوریه، لبنان، و اردن) را به‌عنوان جامعهٔ نمونه انتخاب کرد و براساس آن، پرسش‌هائى پیرامون چگونگى استفاده از وسایل ارتباط جمعی، به‌ویژه رادیو، سینما و مطبوعات تنظیم کرد. هدف اصلى از این پژوهش آن بود که نشان دهد، استفاده از وسایل ارتباط جمعى تا چه اندازه مى‌تواند نگرش و عقیدهٔ مردم را نسبت به توسعهٔ سیاسى و اقتصادى و ملى این کشورها تغییر دهد. نتایج به‌دست آمده نشانگر آن بود که در جریان تحول خاورمیانه، دو مرحله وجود دارد:
۱. شهرنشینی، باسوادی، آموزش و رسانههاى جمعی، انسان‌هاى سنتى جهان سوم را در معرض جنبه‌هاى مختلف زندگى نوین، براساس الگوى جدید رفاهى و ابزارهاى نوین براى خشنودى انسان‌هاى نو قرار مى‌دهد.
۲. این تجربیات، در نگرش‌ها و هنجارهاى انسان‌هاى سنتی، تغییراتى پدید مى‌آورد و موجب بالا رفتن سطح آرزوها و انتظارات آنها مى‌شود.
۳. توانائى و ظرفیت یک جامعهٔ در حال گذار براى برآوردن آرزوها و انتظارات و توقعات مردم، سرخوردگى و ناکامى بى‌ثباتى و نارضایتى در جامعه پدید مى‌آید“.
از نظر لرنر، براساس الگوى نوگرای، حرکت از مرحلهٔ سنتى به مرحلهٔ گذار و سپس به مرحلهد جامعهٔ نوین، همواره با تغییر نظام‌هاى سنتى به نظام‌هاى نوین و نه بالعکس همراه بوده است. او بر آن است که تفاوت این دو نظام در اینجا است که ارتباطات بین فردى سنتی، به تقویت نگرش‌ها و آداب سنتى مى‌انجامد؛ حال آنکه ارتباط جمعی، مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتارهاى تازه را مى‌آموزد. بنابراین، رسانههاى جمعی، تقویت‌کنندگان تحرّ کند و این امر به این معنا است که رسانههاى جمعی، در برابر مخاطبان فزایندهٔ خود، هم از ظرفیت برقرارى ارتباط با ”نوع تغییر“ و هم از ظرفیت برقرارى با ”امکان تغییر“ برخوردار هستند. لرنر بر این باور است که میان شاخص رسانه‌اى نوگرائى و سیر نهادهاى اجتماعی، نوعى کنش متقابل وجود دارد.
نظر لرنر دایر بر اینکه دسترسى رسانه‌ها جمعی، پیش‌شرط مشارکت در جامعهٔ نوین بوده و رسانههاى جمعی، مستقیماً بر نگرش‌ها و رفتارهاى فردى تأثیر مى‌گذارند نه تنها از سوى منتقدان الگوى سنتی، بلکه حتى از سوى بررسى‌کنندگان الگوهاى ارتباطى و توسعهٔ لیبرالى سرمایه‌دارى نیز به چالش فرا خوانده شده است. براى نمونه، در حالى که ”لوسیان پای“، معتقد بود که همهٔ جنبه‌هاى ارتباطات و ترجیحاً خود رسانههاى جمعى عوامل اصلى مشارکت سیاسى هستند، ”اتیل دوسولاپول“، به این موضوع که رسانه‌ها به همان اندازه در تغییر نگرش‌ها و مهارت‌ها مؤثر هستند، بدبین بود.
مولانا، حمید ”گذار از نوگرائی“ ترجمهٔ یونس شکرخواه، ص ۸۴-۸۳، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران، ۱۳۷۱.
بنابراین، نتیجه‌گیرى لرنلر را از تحقیقاتى که انجام داده، مى‌توان عبارت از این دانست که ارتباط جمعی، به‌صورت یک عامل بسیار بزرگ تکثیرکننده مى‌تواند در مسئله رشد و عمران دخالت کند و اطلاعات و نگرش‌هاى لازم و بایسته را در حد غیرقابل تصورى به سرعت و در یک محدوده وسیع، نشر و توسعه بدهد.
لرنر و سایر کسانى که این مسئله بسیار مهم را مورد بررسى قرار داده‌اند، دریافته‌اند که بین دو موضوع رشد اقتصادى و رشد مسائل ارتباطی، از نظر آماری، ارتباط بسیار زیادى وجود دارد. به عبارت دیگر، با سرعتى که درآمد سرانهٔ ملى مردم یک کشور افزایش مى‌یابد و افراد بیشترى به سوى زندگى شهرى و امکانات ویژهٔ آن روى مى‌آورند و از نعمات اجتماع صنعتى برخوردار مى‌شوند. تقریباً با همان سرعت، بر میزان طبقهٔ باسواد افزوده مى‌شود و در نتیجه، روزنامه، طرفدار زیادترى پیدا مى‌کند و مردم از وسائل ارتباط جمعی، مانند گیرنده‌هائى رادیوئى و تلویزیون نیز بیشتر استفاده مى‌کنند.
رشیدپور، ابراهیم ”ارتباط جمعى و رشد ملی“ ص ۱۵۰-۱۴۹، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران، ۱۳۴۸.
دویچ من در پژوهشى که در یک روستاى توسعه نیافته (آند) انجام داده، تأثیر متغیرهائى مانند سن، بُعد خانواده و سطح آموزشى را بررسى کرده است. او در نهایت نشان داده است که همبستگى خاصى بین متغیرهاى پیشین و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعى وجود دارد. او ملاحظه کرده است که رابطه‌اى نزدیک نیز بین میزان استفاده از این وسایل و متغیرهاى پسین، نظیر زمان لازم براى پذیرش بعضى نوآورى‌ها وجود دارد. از جانبى نیز به نظر او اشتباه خواهد بود، اگر بیسوادى را مانعى بزرگ در برابر اشاعهٔ اطلاعات از طریق مطبوعات تلقى کنیم؛ زیرا در روستاهائى که بیشتر جمعیت آن را بى‌سوادان تشکیل مى‌دهند، چند فرد باسواد روزنامه‌ها را مى‌خوانند و سپس آنچه را که خوانده‌اند، براى دیگران نقل مى‌کنند و همین روند در کانون خانواده صورت مى‌گیرد. پس خانوار (مجموعهٔ افرادى که در یک واحد مسکونى زندگى مى‌کنند)، به‌عنوان واحدى اساسى بیش از فرد در بررسى‌هاى مربوط به چگونگى استفاده از وسایل ارتباط جمعى حائز اهمیت است. راجرز نیز این نظریات را تائید کرده و به سهم خود، آنها را بر متغیرهاى پیشین که پیش‌بینى میزان استفاده از وسایل ارتباط را ممکن مىسازد، پرورش و مختلط بودن شهرها را نیز مى‌افزاید. گذشته از این نشان مى‌دهد که میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعى نیز به نوبهٔ خود، مى‌تواند پیش‌بینى میزان همدردى شناخت سیاسی، آرمان‌هاى تحصیلى و خلاقیت را ممکن سازد.
کازنو، ژان ”جامعه‌شناسى وسایل ارتباط جمعی“ ترجمهٔ دکتر باقر ساروخانی، دکتر منوچهر محسنی، انتشارات اطلاعات، تهران، ص ۳۲۴،۱۳۶۷.
گرین‌برگ در ۳۲ کشور که موضوع مطالعهٔ او بودند، در بین دو مسئله سواد و درآمد سرانهٔ ۷۲ درصد و بین درآمد سرانه و توزیع روزنامهٔ یومیه ۶۶ درصد ارتباط پیدا کرد. هاربین ... گزارش کرد که بین میزان ثبت نام اطفال و جوانان در مدارس متوسطه و دانشگاهها و درآمد سرانهٔ ملی، ارتباطى معادل ۸۸۰ درصد وجود دارد.
پرسش مهمى که جلب‌نظر او را کرد این بود که کدام یک از این دو عامل نقش محرک اصلى و ابتدائى را برعهده دارد. به‌عبارت دیگر، آیا رشد ملى موجب توسعهٔ ارتباطات و پیشرفت و مسائل ارتباطى مى‌شود و یا برعکس، هرقدر وسائل ارتباطى بهتر و کامل‌ترى در اختیار مردم یک مملکت باشد (و در نتیجه، طبقات مختلف اجتماع) بتوانند اطلاعات لازم و مورد قبول را آسانتر دریافت کنند)، رشد اقتصادى و اجتماعى به نحو مؤثرترى حاصل مىشد.
رائو براى اینکه بتواند اطلاعاتى در زمینهٔ این مسئله مهم به‌دست آورد، دو روستا را در هندوستان مورد مطالعهٔ علمى قرار داد. زمانى که او تحقیق علمى را آغاز کرد. یکى از این دو روستا (که به نام روستاى الف از آن یاد خواهیم کرد)، به تازگى صاحب چند واحد صنعتى کوچک شده بود که به افراد بسیارى فرصت مى‌داد و به جاى ترک روستا در زادگاه خویش باقى بمانند و بتوانند درآمد کافى براى ادارهٔ زندگى خویش به‌دست آورند.
در مقابل این روستا، دهکدهٔ دیگر (که به نام روستا یا دهکدهٔ ب از آن یاد میکنیم) کلیهٔ مشخصات قدیمى خود را حفظ کرده بود و اثرات تغییر و تحول، به هیچ‌وجه در زندگى مردم آن به چشم نمى‌خورد. در این روستا، سیستم بازرگانى براساس نظام متداول معاوضهٔ اجناس بود؛ رعایت قوانین و مقررات مربوط به طبقات اجتماعى از هر نظر تقویت مىشد و چنانچه افراد مى‌خواستند کار کنند، مى‌بایست در مزارع اربابان، در ازاء دستمزد بسیار اندکی، شخصیت و ارزش انسانى خویش را فراموش کنند.
رائو به این نتیجهٔ مهم رسید که یکى از اختلافات قابل توجه دو دهکده، در وجود جاده‌اى است که روستاى الف را به شهر کوچکى در همسایگى آن مربوط مىسازد. از همین راه بود که چیزهاى نوظهور و قابل توجهى مانند مردمان غریبه، اما جالب با افکار نو، مجلات و روزنامه‌ها با عکس‌ها و اخبار هیجان‌انگیز و فیلم‌ها با داستان‌ها و افکار شیرین پا به محیط روستا مى‌گذاردند. و از همین راه بود که مردم روستا مى‌توانستند، خود را آسانى به شهر برسانند و با زندگى مردم شهرى و ویژگى‌هاى رفتارى آنها آشنا شوند. وجود این جاده یا راه باعث شده بود که به قول رائو، وقتى پس از چندی، یک واحد صنعتى کوچک براى اولین بار در این روستا پیاده شد، مردم از هر نظر براى پذیرش آن آمادگى داشته باشند.
رائو مى‌گوید: وقتى اطلاعات و افکار نو از خارج به روستاها و دهات دورافتاده و جدا از اجتماعات صنعتى مى‌رسد، تغییر و تحول نیز به دنبال آن خواهد آمد.
رشیدپور، ابراهیم ”ارتباط جمعى و رشد ملی“ دانشگاه تهران، ۱۵۲-۱۵۱، ۱۳۴۸.
ویلبر شرام که براساس پژوهش‌هاى بى‌شمارش در مورد نقش وسایل ارتباط جمعى در جهان سوم مى‌گوید: ”ترغیب مردم در کشورهاى در حال توسعه به تصمیم‌گیرى پیرامون توسعه، زمینه‌دادن به آنها براى مشارکت مؤثر، تسریع و هماهنگ کردن تحولات موردنظر و... این به‌طور کلى یک روند انعطاف‌ناپذیر و نامعین نیست. اگر جریان ارتباطات اجازه دهد، مردم نیز مى‌توانند کارهاى بسیارى انجام دهند. تعیین اهداف و تصمیم‌گیرى دربارهٔ زمان و چگونگى تغییرات و اینکه جامعهٔ خود را به چیزى مى‌خواهند تبدیل کنند“. شرام همچنین دربارهٔ نقش وسایل ارتباط جمعى در توسعهٔ ملی، دیدگاه خوشبینانه‌اى دارد. مى‌گوید: ”رسانههاى جمعى دربارهٔ میزان و انواع اطلاعاتى که در کشورهاى در حال توسعه در دسترس مردم قرار دارد، مى‌توانند مشارکت کنند. آنها مى‌توانند افق‌ها را گسترش دهند؛ به انتقال فکر کمک کنند و سطح فکر فردى و ملى را بالا ببرند. آنها مى‌توانند همهٔ اینها را خودشان مستقیماً انجام دهند“.
هابت، آمدى میخائیل ”نقش رسانههاى گروهى در جهان سوم“ ترجمهٔ مصطفى امیدی، مجلهٔ رسانه، زمستان ۱۳۷۱، شمارهٔ مسلسل ۱۲.
آنچه در مطالعهٔ ویبلر شرام در کشورهاى جهان سوم حائز اهمیت خاص است، این است که ”توسعهٔ اقتصادی، جز در صورت تحقق توسعهٔ اجتماعى میسر نیست و توسعهٔ اجتماعی، مستلزم بسط آموزش و اطلاعات است. بنابراین، باید پذیرفت که وسایل ارتباط جمعی، تأثیرى قطعى بر توسعهٔ فرهنگى و از خلال آن، توسعهٔ اقتصادى خواهند داشت. براى گسترش زراعت و صنعت، باید سرمایه‌‌گذارى‌هاى اجتماعى را رونق بخشید و این امر متضمن بسیج منابع انسانى است که در آن میان، آموزش عاملى اساسى است“.
کازنو، ژان ”جامعه‌شناسى وسایل ارتباط جمعی“ ترجمهٔ دکتر باقر ساروخانی، دکتر منوچهر محسنی، ص ۳۲۲.
لئونارددوب یکى از استادان دانشگاه یل آمریکا، در تحقیقاتى که در آفریقا انجام داده، به نتایج ارزشمندى دست یافته است. دوب در گزارش خود چنین مى‌نویسد: ”مردم آفریقا که در جوامعى با ویژگى‌هاى گوناگون ساکن هستند، در طول زمان و از طرق مختلف، شکل خاص ارتباطى مورد نیاز خویش را به‌وجود آورده‌اند و این شکلى است که در یک زمان معین، از هر نظر نیازمندى‌هاى آنها را برآورده مى‌ساخته است و... با همان سرعتى که مردم آفریقا کارها و ارزش‌هاى بیشترى را از مردم مغرب زمین به عاریت مى‌گیرند، به نحو عجیبى بر وسایل نشر و توسعه، به‌ویژه وسایل ارتباط جمعى و فرهنگى که جذب کرده‌اند، متکى مى‌شوند. آفریقاى جدید، آمیزه‌اى از سیستم ارتباطى تازه و سنتى را در اختیار دارد و علت این امر را باید در این نکته جستجو کرد که هر دو سیستم، از سوئى نمایانگر تغییراتى است که انجام مى‌پذیرد و از سوى دیگر، خود به نحو قابل ملاحظه‌اى تحت تأثیر این تغییرات قرار مى‌گیرد.
مشاهدات دوب در آفریقا نظریات ”لرنر“ و ”رائو“ را تأیید مى‌کند و توجه به نتایج تحقیق این دانشمندان نیز مؤید این نکتهٔ مهم است که اطلاعات در دوران تغییر و تحول فرهنگ، نقش بسیار مهم و برجسته‌اى را بر عهده دارد و بین رشد و توسعهٔ سیستم ارتباطى و رشد اجتماعى و اقتصادی، رابطهٔ تأثیر و تأثر بسیار نیرومندى را مى‌توان احساس کرد.
رشیدپور، ابراهیم ”ارتباط جمعى و رشد ملی“ ترجمه و تألیف، ص ۱۵۹.
پائولو فریره اندیشمند برزیلی، از جمله اندیشمندانى است که در سال‌هاى اخیر با نگرشى انتقادى به الگوهاى حاکم غربى در زمینهٔ رشد اقتصادى و توسعهٔ اجتماعى و نیز نقش ارتباطات در ”نوسازی“ کشورهاى جهان پرداخته است“. او ارتباطات و نظام‌هاى آموزشى کنونى را به‌عنوان شبکه‌هاى سلطه‌گرى و تسلیم‌طلبى خلق‌ها در جهان سوم معرفى مى‌کند. به عقیدهٔ او، انتقال معلومات از یک منبع معرفتى قدرتمند هستند. به دریافت‌کنندگان انفعالی، به هیچ‌وجه در رشد شخصیت آنها تأثیر مثبت نمى‌گذارد و به ایجاد خودآگاهى مستقل و انتقادنگر و تواناسازى افراد براى مشارکت در حل مسائل اجتماعى کمک نمى‌کند. به هیمن علت، به پیشنهاد او نظام کنونى آموزش که او آن را ”آموزش مخزنی“ مى‌نامد و بر معلومات انباشته شدهٔ معلمان استوار است، باید به نظام جدیدى براى ”آموزش ستمدیدگان“ تبدیل شود.
پائولو فریره براى این نظام جدید، اصول زیر را برشمرده است:
- اعتقاد به توانائى افراد براى فراگیری، دگرگونى و رهائى خویش از شرایط سرکوب‌کنندهٔ جهل، فقر و استثمار.
- تماس مستقیم فراگیرندگان با واقعیت‌هاى خاص زندگى و مسائل مربوط به آن، تجزیه و تحلیل فشارها و محدودیت‌هاى تحمیل شده به آنان از سوى ساختار اجتماعى و ”ایدئولوژی“ رسمی.
- طرد تفاوت‌هاى موجود بین ”آموزش دهنده“ و ”آموزش‌گیرنده“ و در نظر گرفتن هر دو به‌عنوان ”فراگیرنده“.
- مشارکت در کوشش‌هاى رهائى دهنده“.
براى اطلاع بیشتر مراجعه شود به مقدمهٔ دکتر کاظم معتمدنژاد، ”سیرى در تحول مطالعات ارتباطی“، ”ارتباط‌شناسی“ تألیف مهدى محسنیان راد، انتشارات سروش، ۱۳۶۹، ص۳۰-۲۹.